التخطي إلى المحتوى

في قضية جلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” بقضايا الفساد الموجهة ضده، قرر المدعي العام الإسرائيلي “أفيخاي ماندلبليت” تمديد الجلسة اليوم الأربعاء، حتى أكتوبر القادم، ورفض المدعي العام طلب تأجيل الجلسة لمدة عام.
وذلك بعد أن كان قد حدد المدعي العام موعد جلسة الاستماع لرئيس الوزراء “نتنياهو” للدفاع عن نفسه يوم العاشر من يوليو ، وذلك قبل أن نوجه ضده قضايا الفساد.

 

 

وفي شهر فبراير الماضي أعلن المدعب العام عن نيته بتوجيه تهم بالإحتيال تلقي رشاوى وإستغلال الثقة، الى “نتنياهو”.

 

 

وفي رسالة تم توجيهها من مكتب المدعي العام الى “عميت حداد” محامي نتنياهو،بعد أن طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع حتى يوم 14 من مايو ، ليستطيع فحص الدلة التي أرسلت اليه من قبل الشرطة في الاسبوع الماضي، وقد عممت وزارة العدل الإسرائيلية هذه الرسالة، ونم رفض هذه الرسالة.

 

 

وقد ورد في رسالة رفض المدعي العام، “ستعقد حول هذه القضايا الثلاث أمام المدعي العام الجلسة، في الفترة مابين 2،3 أكتوبر 2019، واذا لزم الأمر ستعقد جلسة إضافية ليوم آخر لا أكثر”.

 

 

ويذكر أن الشبهة الأولى التي يتورط فيها “نتنياهو” هي تقديمه لتسهيلات ضريبية لشركة “بييزك” للاتصالات الاسرائيلية، مقابل التغطية الايجابيه له في الاخبار من شركة إعلام يمتلكها “شاؤول ألوفيتش” وهو الرئيس التنفيذي لشركة “بيزك”

 

 

أما الشبهة الثانية، فهي تتعلق بإبرام “نتنياهو” لصفقة سرية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرنوت” لضمان تغطية إعلامية إيجابية لصالحه.
والشبهة الثالثة تتمركز حول معلومات وشكوك بتلقي “نتنياهو” وعائلته عدة هدايا فاخرة من أفراد أثرياء، ومنهم ورجل الأعمال الإسرائيلي “أرنون ميلشان” وهو يعمل منتج في هوليود.

 
ويحتمل أن يكون “نتنياهو” والبالغ من العمر 69 عاما،هو أول رئيس وزراء اسرائيلس توجه له اتهامات، وذلك بعد أن فاز “نتنياهو” في الانتخابات العامة والتي اجريت الشهر الماضي، بفترة رئاسية خامسة.

 

 

وقول محللين بأن الأمر قد يحتاج لعدة سنوات ، لانه يبدو ان “نتنياهو” سيواصل مواجهة التهم عبر كل المحاكم، بعد أن نفى نتنياهو التهم كلها ، ويقول أنها من خصومه في السياسة لإجباره ترك المنصب.